واختُلف أيضا في هذا التضمين، والأكثرون على أنه ينقاس.
وضابطه عندهم: أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام.
قال الشيخ أبو حيان: والذي أختاره التفصيل، فإن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يليه حقيقة، كان الثاني محمولا على الإضمار؛ لأن الإضمار أكثر من التضمين، نحو: «جدع الله أنفه وعينه» أي: «ويفقأ عينه»١، فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة.
وإن كان لا يصح كان العامل مضمنا معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار، نحو قول العرب: «علفت الدابة ماء وتبنا» أي: أطعمتها أو غذيتها.
وقوله: دفعا لوهم اتُّقي.
يعني: أن إضمار العامل في «نحوه»٢ يدفع توهم أنه معطوف أو مفعول معه.
فإن قلت: ولِمَ كان حمله على العطف أو المعية وَهْمًا؟
قلت: أما العطف؛ فلأن العامل لا يصلح للعمل فيه، وأما المعية؛ فلأنها غير مرادة هنا، وذلك واضح.
وقوله:
وحذف متبوع بدا هنا استبِحْ
= «سبب» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والجملة صفة لصرمة، «ترعى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه، «به» متعلق بترعى، «الماء» مفعول به منصوب بالفتحة، «والشجر» عطف عليه.
الشاهد فيه: «ترعى به الماء والشجر» حيث إنه عطف «الشجر» على وترعى به الماء.
وإن قوله: «ترعى به الماء والشجر» يدل على صحة العطف في قول القائل: علفتها تبنا وماء باردا، وأطعمته تمرا ولبنا خالصا.
١ ب، جـ.
٢ أ، ب، وفي جـ «في نحو ذاك».
الشاهد فيه: «ترعى به الماء والشجر» حيث إنه عطف «الشجر» على وترعى به الماء.
وإن قوله: «ترعى به الماء والشجر» يدل على صحة العطف في قول القائل: علفتها تبنا وماء باردا، وأطعمته تمرا ولبنا خالصا.
١ ب، جـ.
٢ أ، ب، وفي جـ «في نحو ذاك».
٢ / ١٠٣١