توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٣٧

ونحوه من الضرورات «وشذ»١ قول بعضهم: «أجمع أبصع»، وإنما حق أبصع أن يجيء بعد أكتع.
وأشد منه قول بعضهم: «جُمَع بُتَع»، وإنما حق «بتع»٢ وأخواته أن يجاء بهن آخرا توابع لأبصع.
الرابع: إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع، وليس الثاني تأكيدا «للتأكيد»٣.
الخامس: لا يجوز في ألفاظ التوكيد القطع إلى الرفع، ولا إلى النصب٤.
السادس: لا يجوز عطف ألفاظه بعضها على بعض، فلا يقال: «قام زيدٌ نفسُهُ وعينُهُ»، ولا «جاء القوم كلهم وأجمعون»، وأجاز العطف بعضهم وهو قول ابن الطراوة.
السابع: ألفاظ التوكيد معارف، أما ما أُضيف إلى الضمير فظاهر، وأما أجمع «وتوابعه»٥ ففي تعريفه قولان:
أحدهما: أنه بنية الإضافة، ونسب إلى سيبويه٦.
والثاني: أنه بالعلمية عُلِّق على معنى الإحاطة٧.
١ ب، جـ، وفي أ «وهو مثل».
٢ أ، ب.
٣ جـ، وفي أ، ب «التأكيد».
٤ أي: على المختار لمنافاة القطع مقصود التوكيد هـ. صبان ٥٨/ ٣.
٥ وفي أ «وأخواته».
٦ قيل: هذا ينافي ما قدمه من امتناع حذف الضمير استغناء بنية الإضافة، والحق أنه لا منافاة؛ لأن ما تقدم في غير أجمع وتوابعه هـ. صبان ٣٨/ ٣.
٧ أي: وضع على معنى هو الإحاطة، ولا يخفى أن جعل مدلوله الإحاطة يورث اختلال الكلام؛ إذ يكون حينئذ معنى «جاء القوم أجمع»: جاء القوم الإحاطة، فلعل في العبارة حذف مضاف أي: ذي الإحاطة، على أن الإحاطة مصدر المبني للمفعول هـ. صبان ٥٩/ ٣.
٢ ‏/ ٩٧٥