توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٩١٣

الوجه» وإن رفع سببيه أفرد مطلقا كرفعه الظاهر، ووافق في التذكير والتأنيث مرفوعه، لا متبوعه نحو: «مررت برجلين حسنة جاريتهما».
فحكم النعت في ذلك كحكم الفعل الواقع موقعه، وهذا معنى قوله: «كالفعل».
فإن قلت: كيف سوّى بينه وبين الفعل، وهو مخالفه في أمرين:
أحدهما: أن الوصف يجوز تكسيره، مسندا إلى السببي المجموع نحو: «مررت برجل كرام غلمانه».
والثاني: أن الوصف الرافع لضمير المنعوت قد يعامل معاملة الرافع للسببي، إذا كان معناه له، فيقال: «مررت برجل حسنة العين»، كما يقال: حسُنت عينه؟ حكى ذلك الفراء، ولا يكون ذلك في الفعل.
قلت: أما الأول فظاهر وروده على النظم، وقد ذكر في التسهيل:
أن الجمع في ذلك أولى من الإفراد، ونص على ذلك سيبويه في بعض نسخ الكتاب، وهو مذهب المبرد.
وقيل: الإفراد أحسن، ونسب إلى الجمهور، وفصّل بعضهم فقال: الجمع أولى إن تبع جمعا، والإفراد أولى إن تبع مفردا أو مثنى.
وأما الثاني: فهو وجه ضعيف، ومذهب كثير -منهم الجرمي- منعه.
تنبيهان:
الأول: يجوز تثنية الوصف الرافع السببي وجمعه جمع المذكر السالم على لغة طيئ، فتقول: «مررت برجلين حسنينِ غلاماهما، وبرجال حسنينَ غلمانهم».
وقد يفهم ذلك من قوله: «لفعل» أي: على اللغتين.
الثاني: ما ذكر من أن مطابقة النعت للمنعوت مشروطة بألا يمنع مانع منها، كما في جريح ونحوه وأفْعَل من١.
١ قال الشيخ الصبان ٤٧/ ١: «ككون الوصف يستوي فيه المذكر والمفرد وأضدادهما، وكونه أفعل تفضيل مجردا أو مضافا لمنكور» هـ.
٢ ‏/ ٩٥١