في باب لا النافية للجنس، بعد قول الناظم:
وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام
بعد الشرح المطول قال:
»إذا تقرر هذا، فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.
فإن قلت: فلعله يقول: بأنها غير مركبة من الهمزة ولا، فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة.
والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب«.
مسألة»١١«:
في باب الاستثناء، بعد قول الناظم:
........................ اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا
بعد الشرح المطول قال:»فإن قلت: ظاهر قوله: «ما لغير» مساواتها لغير في جميع الأحكام.
وليس كذلك، بل افترقا في أمرين:
الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو: «ليس غير» بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف «سوى».
الثاني: أن «سوى» تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام بخلاف «غير»«.
مسألة»١٢":
في باب الإضافة، بعد قول الناظم:
١ / ١٩٤