توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ١٦٣

وقد صرح في الكافية باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال:
وإن نسبت لأداة حكما ... فابن أو أعرب واجعلنها اسما
مسألة «٣»:
في باب المعرب والمبنى: قال: الإعراب في الاصطلاح مذهبان:
قال أحدهما: أنه لفظي. قال: «وحده في التسهيل بقوله: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف».
والبناء في الاصطلاح. قال: «وأما في الاصطلاح فقد حده في التسهيل بقوله: ما جيء به لا لبيان مقتضى العمل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين».
مسألة «٤»:
في باب الضمير، بعد قول الناظم:
وكل مضمر له البنا يجب
قال: «وقد ذكر في التسهيل لبنائه أربعة أسباب:
أولها: شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر.
ثانيها: شبه الحرف افتقارا؛ لأن المضمر لا تقم دلالته على مسماه إلا يضميمة من مشاهدة أو غيرها.
ثالثها: شبه الحرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات.
رابعها: الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني.
مسألة»٥":
في باب الإشارة بعد قول الناظم:
وبأولى أشر لجمع مطلقا ... والمد أولى ... إلخ
١ ‏/ ١٨٥