ولا تكون الألف أصلا إلا في حرف أو شبهه.
ونزيد هذا الموضع بيانا فنقول: للألف ثلاثة أحوال:
أولها: أن تكون مصاحبة لأصلين فقط، فيتعين الحكم بعدم زيادتها كما ذكر.
وثانيها: أن تكون مصاحبة لأكثر من أصلين، فيتعين الحكم بزيادتها، لما تقدم، إلا في نحو عاعى وضوضى١ من مضاعف الرباعي، فإنها فيه بدل من أصل لا زائدة.
وثالثها: أن تكون مصاحبة لأصلين والثالث يحتمل الأصالة والزيادة، فإن قدرت أصالته فالألف زائدة، وإن قدرت زيادته فالألف غير زائدة.
فإن قلت: فما المحكوم به عند الاحتمال؟
قلت: إن كان ذلك المحتمل همزة مصدرة أو ميما مصدرة أو نونا ثالثة ساكنة في الخماسي حكم عليه بالزيادة، وعلى الألف بأنها منقلبة عن أصل نحو: أفعى وموسى وعقنقى٢، إن وجد في كلامهم ما لم يدل دليل على أصالة هذه الأحرف، وزيادة الألف نحو أرطى فيمن قال: أديم مأروط٣.
وإن كان المحتمل غير هذه الثلاثة حكمنا بأصالته وزيادة الألف، كما ذكروا.
وقال في التسهيل: وتترجح زيادة ما صدر من ياء أو همزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لين، فسوى بين الياء والهمزة والميم في ذلك.
١ عاعى -بعينين مهملتين- أي: زجر الضأن، وضوضى: بضاضين، قال في القاموس في باب الهمزة: الضاضاء، والضوضاء: أصوات الناس في الحرب، ورجل مضوِّض مصوت.
٢ عقنقى: لم أجده في القاموس؛ لأنه قال إن وجد في كلامهم.
٣ أي: مدبوغ بالأرطى، والأرطى: شجر ينبت في الرمل.
٢ عقنقى: لم أجده في القاموس؛ لأنه قال إن وجد في كلامهم.
٣ أي: مدبوغ بالأرطى، والأرطى: شجر ينبت في الرمل.
٣ / ١٥٣٣