توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ١٤٦١

الثاني: إنما قال: «ها التأنيث» ولم يقل: تا التأنيث؛ لتخرج التاء التي لم تقلب ها، فإن الفتحة لا تمال قبلها.
الثالث: لا فرق في هاء التأنيث بين أن تكون لمعنى التأنيث أو لغير ذلك، كالمبالغة نحو «علامة» فإن الإمالة جائزة في جميع ذلك؛ لأن هاء المبالغة هي هاء التأنيث.
الرابع: خرج بقوله: «ها التأنيث» ها السكت نحو ﴿كِتَابِيَهْ﴾ ١ فلا تمال الفتحة قبلها، هذا هو الصحيح، وذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز الإمالة فيما قبلها، وقرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي.
الخامس: استثنى المصنف مما «كان»٢ قبل هاء التأنيث الألف، فإنها لا تصح إمالتها نحو: الصلاة والحياة.
فإن قلت: لم يكن لاسثنائه الألف حاجة؛ لأن كلامه في إمالة الفتحة لا في إمالة الحرف، فلم تندرج الألف في قوله: «كذا الذي تليه ها التأنيث» لأن مراده الفتحة فلم يشمل كلامه إلا كل مفتوح.
قلت: هو كذلك، ولكن نبه على منع إمالة الألف لئلا يتوهم أن بهاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة.
فإن قلت: ما وجه إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث؟
قلت: ذكر سيبويه أن سبب ذلك شبه الهاء بالألف، فأميل ما قبلها كما يمال ما قبل الألف، ولم يبين سيبويه بأي ألف شبهت، والظاهر أنها شبهت بألف التأنيث.
١ من الآية ٢٥ من سورة الحاقة.
٢ أ.
٣ ‏/ ١٥٠٦