٢- في النواصب: لام الجحود من شروطها أن يتقدمها نفي بما أو لم فقط. قال يس: «وأما إن ففيها خلاف قوي» واستدل المرادي على وقوع لام الجحود بعد المنفي بها قراءات غير الكسائي: ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ .
والفعل الواقع بعد لام الجحود، قال الفاكهي: «... وذهب البصري إلى أن خبر كان محذوف وإن هذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف وأن الفعل ليس بخبر بل المصدر المنسبك ...»، قال يس معلقا: على أن هذه اللام متعلقة ... إلخ:
قال المرادي: قولهم إنها متعلقة بالخبر يقتضي أنها ليست بزائدة وتقديرهم مزيدا يقتضي أنها زائدة مقوية للعامل. ا. هـ. ص١١٨.
٣- المنادى: في إلحاق الألف أو الياء في يا أبت ويا أمت، أي: يا أبتا ويا أمتي. قال الفاكهي: «و»إلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح«لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه أو بدله وسبيل ذلك الشعر».
قال يس: «... وفي المرادي: وأجاز كثير من الكوفيين الجمع بينهما في الكلام، ونظيره قراءة أبي جعفر:»يا حسرتاتي«فجمع بين العوض والمعوض» ص٧٧.
٤- في المفعول له: قال يس: «قال المرادي: في شرح التسهيل يجوز في كي إذا كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعولا له لأنها إذ ذاك ينسبك منها مصدر فتكون مثل أن وإن» ص٩٠.
٥- في حروف الجر: مذ، منذ. قال الفاكهي: «قال في الجامع: ولك رفع تاليهما خبرا عنهما». قال يس: «... قال المرادي: لا تكون مذ ومنذ عند الأخفش إلا مبتدأين فهو مناقض لعزوه له ظرفيتهما إذا وليها اسم مفرد» ص١٣٠.
٦- في الصفة المشبهة: في أن الصفة المشبهة تكون غير مجارية له نحو: «طاهر وضامر». قال يس: «... قال المرادي: ولقائل أن يقول: إن ضامرا أو منطلقا ومنبسطا ونحوها مما يجري على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفة المشبهة وليست بصفة مشبهة». ا. هـ. ص١٥٠ ج٢.
١ / ١٥٠