والاختيار عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع.
وقد اشتمل البيت على «ذكر»٢ الشروط الثلاثة، ثم أشار إلى أن الفصل بالقسم مغتفر بقوله:
أو قبله اليمينُ
ثم نبه على حكمها بعد العاطف فقال:
........... وانْصِبْ وارْفَعَا ... إِذَا إِذَنْ من بعد عَطْفٍ وَقَعَا
والرفع أجود الوجهين وبه قرأ السبعة، وفي الشواذ: «وَإِذًا لَا يَلْبَثُوا»٣ على الإعمال.
تنبيهات:
الأول: أطلق في العطف، وفصل بعضهم فقال: إن كان العطف على ماله محل ألغيت نحو: «إن تزرني أزرك وإن أحسن إليك» بجزم أحسن عطفا على جواب الشرط.
وإن كان على ما لا محل له، فالأكثر الإلغاء كالآية.
الثاني: إلغاء إذن مع استيفاء الشروط لغة نادرة حكاها عيسى وسيبويه ولا يقبل قول من أنكرها.
الثالث: مذهب الجمهور أن «إذن» حرف. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم وأصلها «إذًا» والأصل أن تقول: «إذا جئتني أكرمك» فحذف ما يضاف إليه وعوض منه التنوين، والصحيح مذهب الجمهور.
ثم اختلف القائلون بحرفيتها؛ فقال الأكثرون: إنها بسيطة، وذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبة من «إذ» و«إن».
١ أ، ج وفي ب «الفصل».
٢ أ، ج.
٣ من الآية ٧٦ من سورة الإسراء.
٢ أ، ج.
٣ من الآية ٧٦ من سورة الإسراء.
٣ / ١٢٤٠