ثم نبه على أن الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميا ولا منقولا عن مذكر يجوز فيه المنع والصرف بقوله:
وجهان في العادم تذكيرا سَبَقْ ... وعُجمة كهندَ والمنع أحق
فمن صرفه نظر إلى خفة السكون، ومن لم يصرفه نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة.
وقد صرح بأن منعه أحق من صرفه وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو علي: الصرف أفصح، قال ابن هشام: وهو غلط جلي، وذهب الزجاج -قيل: والأخفش- إلى أنه متحتم المنع. قال الزجاج: لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف، وذهب الفراء إلى أن ما كان اسم بلد لا يجوز صرفه نحو: «فيد»؛ لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها١، فلم يكثر في الكلام بخلاف هند.
تنبيهات:
الأول: لا فرق في ذلك بين ما سكونه أصلي كهند، أو عارض بعد التسمية كفخذ أو الإعلال كدار، ففي ذلك وجهان، أجودهما المنع.
١ مراده بقوله: «لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها» أن الاشتراك اللفظي في أسماء البلدان قليل، فهم لا يطلقون اسم بلدة على بلدة أخرى إلا نادرا، بخلاف الأناسي، فإن الاشتراك في أسمائهم كثير.
٣ / ١٢٠٧