٤- في المصدر: ذكر أن المصدر الذي له فعل نوعان ... النوع الثاني واقع في الخبر وذلك في خمس مسائل ... المسألة الخامسة. قال الأزهري معلقا عليها: «الخامسة أن يكون»المصدر«فعلا علاجيا تشبيهيا»واقعا«بعد جملة مشتملة عليه»أي على اسم بمعناه«و»مشتملة على صاحبه«أي: المصدر، فهذه أربعة شروط زاد المرادي شرطا خامسا وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل». ا. هـ. ص٣٣٣ ج١.
٥- في باب التمييز: فصل في جواز جر التمييز بمن. قال الأزهري: «... أنه تبع الشارح في جعل»لله دره فارسا«و»نعم المرء من رجل«من تمييز الجملة». واعترضه المرادي بأنه تمييز مفرد لا جملة. ا. هـ. ج١ ص٣٣٩.
٦- في باب التعجب: في امتناع أن يتقدم عليهما معمولهما وأن يفصل بينهما. قال الأزهري معلقا على قوله: «ولا» تقول أحسن لولا بخله بزيد، بالفصل بلولا الامتناعية ومصحوبها وأجاز ذلك ابن كيسان، قال المرادي: ولا حجة له على ذلك«. ا. هـ. ج٢ ص٩٠.
٧- في باب عطف النسق: الفاء: اختصاصها بأنها تعطف على الصلة ما لا يصلح كونه صلة لخلوه من العائد، وذلك جار في الخبر والصفة والحال، ثم مثل بقول الشاعر:
وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيغرق
قال الأزهري:»... وقال المرادي في باب المبتدأ: التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء فاكتفى بضمير واحد في إحداهما كما يكتفي بضمير واحد في جملة الشرط والجزاء.
فإذا قلت: زيد جاء عمرو فأكرمه، فالارتباط وقع بالضمير الذي في الثانية، نص على ذلك ابن أبي الربيع قال: لأنهما نزلتا منزلة زيد لما جاء عمرو أكرمه
١ / ١٣٥