توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ١٠٢٥

فإن قلت: كيف قال: «عادما خلافا» مع أن في بعض ذلك خلافا؟
ذهب المازني: أنه لا يتصور وجود للنكرة غير المقبل عليها، وأن ما جاء منونا نحو:
أدارا بجزوى هجت للعين عبرة
ضرورة.
وذهب ثعلب: إلى جواز ضم المضاف الصالح للألف واللام نحو: «يا حسن الوجه».
قلت: أما الأول: فخلاف في وجود قسم، لا في حكمه.
وأما الثاني: فجوابه أن مراده: «عادما خلافا» في صحة النصب، ولم يختلف في صحته، وإن أجاز بعضهم معه الضم في بعض المواضع.
وقوله:
ونحو زيد ضُمَّ وافتحن من ... نحو أزيدُ بنَ سعيد لا تهن
يجوز في المنادى المضموم أن يفتح بخمسة شروط:
الأول: أن يكون عَلَما.
الثاني: أن ينعت بابن.
الثالث: أن يضاف الابن إلى علم.
الرابع: ألا يفصل بين ابن وموصوفه.
الخامس: أن يكون المنادى مما يُضم لفظا.
فلو كان غير علم نحو: «يا غلام ابن زيد» أو منعوتا بغير ابن نحو: «يا زيد الكريم»، أو أُضيف الابن إلى غير علم نحو: «يا زيد ابن أختنا»، أو كان المنادى لا تظهر الحركة فيه نحو: «يا عيسى بن مريم» تعين الضم.
وقد جمع هذه الشروط قوله: «أزيد بن سعيد».
فيجوز في «زيد» ضمه على الأصل، وفتحه إتباعا لفتحة «ابن» ولا يعتد بفصل الساكن.
٢ ‏/ ١٠٦٣