وأن أضيف إلى زمان رسول الله -ﷺ- فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه مرفوع؛ لأن الظاهر أن رسول الله -ﷺ- اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤاله -ﷺ- وتقريره أحد وجوه السنن المعروفة، ومن أمثلة ذلك قول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله -ﷺ»، رواه الشيخان. وقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله -ﷺ»١، رواه النسائي وابن ماجه وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي فقال: إنه موقوف، وهو بعيد جدا والصحيح الأول وقال آخرون: إن كان هذا مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف، فإن كان فيه تصريح باطلاعه -ﷺ- فمرفوع إجماعا مثل قول ابن عمر: «كنا نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله -ﷺ- فلا ينكره» رواه الطبراني في المعجم الكبير والحديث في الصحيح بدون ذكر التصريح المذكور، ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي -ﷺ- ونحو ذلك.
أما قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله فينا، أو في حياة رسول الله -ﷺ- أو كانوا يقولون كذا في عهده أو كانوا يفعلون كذا في حياته فكل هذا وأمثاله له حكم المرفوع، ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة: «كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يقرعون بابه بالأظافير»، رواه البيهقي في المدخل قال ابن الصلاح: بل هو أحرى بأن يكون رسول الله اطلع عليه وأقرهم عليه.
وأما قول التابعي: كنا نفعل كذا فليس بمرفوع قطعا، ثم إن لم
١ هذا وما قبله مثالان للتقرير حكما.
٢٠٧