المسألة «الثانية» من جواز الوجهين: «المجازي التأنيث، نحو: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾» [القيامة: ٩]، ولو ورد: «وجمعت»، بالتاء، لم يمتنع، «ومنه» أي: من مجازي التأنيث «اسم الجنس» كشجر، «واسم الجمع» المعرب: كقوم ونسوة، «والجمع» المكسر «كإعراب، وهنود» «لأنهن في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي، فلذلك جاز التأنيث» في الفعل مع اسم الجمع، «نحو: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾» [ق: ١٢]، «و» مع الجمع المكسر نحو: «﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾» [الحجرات: ١٤] «و» مع اسم الجنس نحو: «أورقت الشجر، و»جاز «التذكير» في الفعل مع اسم الجنس «نحو: أورق الشجر، و»مع اسم الجمع المذكر نحو: «﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾» [الأنعام: ٦٦] «و» مع اسم جمع مؤنث نحو: «﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ [يوسف: ٣٠]،»و«مع الجمع المكسر المذكر نحو:»قال الرجال، و «مع جمع التكسير المؤنث نحو:»جاء الهنود«، فأتى في جانب التذكير بالنشر مرتبًا على ترتيب اللف، وفي جانب التأنيث مختلطًا، كقوله: هو شمس وأسد وبحر جود وبهاء وشجاعة، وقيدنا اسم الجمع بالمعرب احترازًا من اسم الجمع المبني نحو: الذين، فإنه لا يقال فيه قالت الذين آمنوا، بالتأنيث، وإن قيل إنه جمع»الذي«، وإنما لم يجب التأنيث مع المؤنث المجازي لأمرين: أحدهما: أن التأنيث غير حقيقي، فتضعف العناية به. والثاني: أن هذا المؤنث في معنى المذكر فيحمل عليه كما حمل المذكر على المؤنث في: جاءتني كتاب زيد، أي: صحيفته، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٣٣٥-
والتاء مع جمع سوى السالم من ... لتاء مع إحدى اللبن
إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح» المذكر والمؤنث «أوجبت التذكير» في الفعل «في نحو: قام الزيدون»، وفي التنزيل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، «و» أوجبت «التأنيث في» الفعل، «نحو: قامت الهندات» هذا مذهب سيبويه٣ وجمهور البصريين، «خلافًا للكوفيين فيهما»، فإنهم أجازوا في
١ قرأها بالرفع: أبو جعفر وشيبة ومعاذ والحارث، انظر الإتحاف ص٣٦٤، والنشر ٢/ ٣٥٣.
٢ المحتسب ٢/ ٢٦٦.
٣ الكتاب ٢/ ٣٨.
٢ المحتسب ٢/ ٢٦٦.
٣ الكتاب ٢/ ٣٨.
١ / ٤١٠