الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون — الصفحة ٤٥١

غير مانع من الميراث وسيأتي «إيضاحه» والشافعية.. ورأي مرجوح للإمامية وهو قول أكثر أهل العلم: أنه لا يرث العاقل خطأ من ميراث مقتوله ولا من ديته.
وقد استدلوا بأحاديث وآثار بعضها عام في الدلالة على حرمان القاتل من الميراث، وبعضها خاص بالجناية خطأ.
أما الأول: فمنها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يرث القاتل شيئا» رواه أبو داود١.
وما روي عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه سلم يقول: «ليس لقاتل ميراث» رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه٢.
فهذان الحديثان يدلان على حرمان القاتل من الميراث مطلقا عمدا كان القتل أم خطأ، كان الميراث مال المقتول أم ديته.
١ جاء في نيل الأوطار ج٦، ص٧٥ بشأن سند هذا الحديث أنه قد أخرجه النسائي وأعله، والدارقطني وقواه ابن عبد البر.
٢ كما جاء في نفس المرجع بشأن هذا الحديث أيضا أنه قد أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، وهو منقطع، قال البيهقي: رواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعا، قال الحافظ: وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر، وقال: إنه أخطأ، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا.
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني بلفظ: «لا يرث القاتل شيئا»، وفي إسناده كثير بن مسلم«وهو ضعيف».
وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره»، وفي لفظ: «وإن كان والده أو ولده».
٤٥٦