وأما السنة: فقد استدلوا أولا بعموم قوله ﷺ: «المؤمنون تتكافا دماؤهم ...»، فإنه يدل على عدم التفرقة في الحكم بين دماء المسلمين، وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «العمد قود» يقضي بإيجاب القصاص على من قتل عمدا دون تفرقة بين حر وعبد مملوك للغير أو مملوك للقاتل.
كما استدلوا ثانيا بما روي عن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة١. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: «ومن خصي عبده خصيناه»، وصحح الحاكم هذه الزيادة.
وقد ضعف ابن العربي هذا الحديث قائلا: «ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. ورووا حديث سمرة، وهو حديث ضعيف، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ والولي هاهنا هو السيد، فكيف يجعل له سلطان على
١ قد اختلف في سماع الحسن البصري عن سمرة على ثلاثة أقوال: قال ابن معين: لم يسمع الحسن منه شيئا، وإنما هو كتاب، وقيل: سمع منه حديث العقيقة، وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة»سبل السلام ج٣، ص٣٠٤".
٢٠١