وأيضا الذمي كافر، والكفر مبيح لدمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ ١ فقد أمر الله تعالى بقتالهم دفعا لفتنة الكفر، وهذا يدل على إباحة دمهم، فكون الذمي كافرا يورث شبهة الإباحة، والشبهة تسقط الحد، وبالأولى تسقط القصاص.
الرأي الثاني: يقتل المسلم بالذمي:
يرى الحنفية والشعبي والنخعي: أنه يقتل المسلم بالذمي، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس.
أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ يوجب قتل المسلم بالذمي.
وأما السنة: فقد استدلوا أيضا بعموم قوله ﷺ: «العمد قود»، وبحديث علي رضي الله عنهالمذكور أنفا- وفيه: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده».
ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا ذو عهد في عهده»، معطوف على قوله: «مؤمن» فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر، كما في المعطوف عليه.
فالمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط، بدليل جعله
١ الآية ١٩٢ من سورة البقرة.
١٨٨