وقال أصحاب هذا الاتجاه: فلو كان الحد يلزم بالإقرار مرة واحدة لم يعرض عنه رسول الله -ﷺ؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى٢.
كما ثبت من روايات أخرى أن رسول الله -ﷺ- قد قال: «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة»، وهذا تعليل منه يدل على أن الإقرارات الأربع هي الموجبة.
كما أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه، قال لمن جاء مقرًا بالزنا عند النبي -ﷺ: إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله -ﷺ.
وهذا يدل من وجهين:
أحدهما، أن النبي -ﷺ- أقره عن هذا ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله: «لأنه لا يقر على الخطأ».
الثاني: أنه قد علم هذا من حكم النبي -ﷺ، لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه٣.
١ نيل الأوطار ج٧ ص١٠٦.
٢ المغني ج٨ ص١٩٢.
٣ يراجع في ذلك المغني ج٨ ص١٩٢، مباني تكملة المنهاج ج١ ص١٧٣-١٧٥، فتح القدير ج٥ ص٢١٨-٢١٩، نيل الأوطار ج٧ ص١٠٦-١١١.
٢ المغني ج٨ ص١٩٢.
٣ يراجع في ذلك المغني ج٨ ص١٩٢، مباني تكملة المنهاج ج١ ص١٧٣-١٧٥، فتح القدير ج٥ ص٢١٨-٢١٩، نيل الأوطار ج٧ ص١٠٦-١١١.
٥١٠