الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون — الصفحة ٣٢٩ (ص ٣٤٣)

عن العاصي، إن كان مكلفًا، وذلك؛ لأن الجهل أو الخطأ يترتب عليهما انتفاء القصد الجنائي، وينتج عن هذا تخفيف العقوبة، أو الإعفاء منها؛ لأن الجهل أحيانًا يكون سببًا من أسباب عدم المؤاخذة، ومثله الخطأ والنسيان؛ لأن أساس المسئولية في الشريعة الإسلامية هو الإدراك، والاختيار لدى الشخص المكلف١، وبانتفائها تنتفي المسئولية الجنائية عن المكلف؛ لأنهما سبباها، وانتفاء السبب يترتب عليه انتفاء المسبب٢.
ويراد بالقصد الجنائي: تعمد اتيان الفعل المجرم، أو ترك فعل ما أمر الشارع به من العلم بأن الشارع قد نهى عن الفعل الأول، وأوجب الثاني.
أو هو: اتجاه الإرادة إلى ارتكاب جريمة مع العلم بعناصرها القانونية، ومن هنا كانت الجريمة العمدية هي الجريمة التي يقترفها الفاعل، وهو عالم بحقيقتها الواقعية، وبعناصرها القانونية٣.

١ يقول الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور: الأصل في محل المسئولية في الشريعة الإسلامية، هو الإنسان المكلف المدرك المختار إذ لا قيام للمسئولية الجنائية، إلا بتحقيق أهلية التكليف، والإدراك والاختيار.
المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص٤-٥ الإباحة عند الأصوليين ص٤٣٩، أصول الفقه الإسلامي ص٤٤ ط دار النهضة العربية.
٢ السبب: ما يلزم من وجوده ومن عدمه العدم، أو هو وصف ظاهر منضبط جعله الشارع أماره للحكم، أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور سلام مدكور ص٥٢ ط ٧٦ أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص٩١ ط الثانية.
٣ التشريع الجنائي عبد القادر عوده ط ص٤٠٩. الأسس العامة لقانون العقوبات أ. د. سمير الجنزوري ص٤٢٦. شرح قانون العقوبات القسم العام أ. د. محمود مصطفى ص٤٢٤.

٣٤٣