فإن هذه الأبضاع «الفروج» محرمة في أصلها، ولم تستبح في الإسلام إلا بالعقد، أو ملك اليمين عند وجود الرق، لا بما يسمونه ملك المنفعة، والظاهر أن هذا تطرف إليهم من قياس فاسد لا يعتمد على مصدر من مصادر الشرع المعقول منها والمنقول.
وهو أشبه شيء بمذهبهم في المتعة التي هي في حقيقتها احتيال على الزنا، وإباحة صوره باسم الدين، افتراء على الله، بل إباحتهم أبضاع الإماء لغير مالكها أكثر شذوذًا من إباحتهم للمتعة، فقد يكون في تلك بعض الشهبة من ظواهر بعض النصوص٢.
وما ورد من أقوال تجيز إباحة مالك الأمة لغيره أن يطأها، فهي أقوال مردودة حتى وإن أسندت لأي إمام من الأئمة٣.
لأنه لا يعقل أن يجيز إمام ما هو مخالف لما علم من الدين بالضرورة، كما أن ما رواه الخرشي من أنه بلغه ذلك عن بعض البربر وغيرهم، فهي رواية ضعيفة لا سند لها، ومثل هذه لا يجوز الاعتماد عليها
١ دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن محمد ج٢ ص٢٤٥، نقلًا، عن الإباحة للأستاذ الدكتور سلام مدكور ص٢٢٥.
٢ نظرية الإباحة ط دار النهضة والفقهاء للأستاذ الدكتور سلام مدكور ص٢٢٦- ط دار النهضة العربية سنة ١٩٦٥م.
٣ يراجع الخرشي، وبهامشه حاشية العدوي ج٨ ص٧٩.
٢ نظرية الإباحة ط دار النهضة والفقهاء للأستاذ الدكتور سلام مدكور ص٢٢٦- ط دار النهضة العربية سنة ١٩٦٥م.
٣ يراجع الخرشي، وبهامشه حاشية العدوي ج٨ ص٧٩.
٣٣٧