أولهما: الإدراك: إذ لا بد من أن يكون من يقوم بالسلوك مدركًا إدراكًا يعتد به حتى يمكن معاقبته على سلوكه.
فإذا فقد هذا العنصر من قام بالسلوك، انعدمت مساءلته جنائيًا عما قام به استنادًا لما قاله رسول الله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ» ١.
ثانيهما: الاختيار: أي أن يكون من قام بالسلوك المُعاقب عليه، قد قام بسلوكه مختارًا بناء على رغبة منه واختيار حر.
فإذا اختلت إرادة من يقوم بالسلوك: فإن تلك الإرادة تصبح إرادة معينة، وعليه تنعدم مساءلة صاحب هذه الإرادة المعينة٢.
لأن الأصل أنه لا يساءل جنائيًا إلا من أتي متعمدًا فعلًا قد حرمه الشارع لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
١ نيل الأوطار ج٦ ص١٦٠، سنن أبي داود ج٢ ص٤٥٢ ط مصطفى الحلبي.
٢ أصول الفقه للشيخ الخضري ص١٠٩ ط ثانية، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص٢٥١ ط دار الكتب.
٢ أصول الفقه للشيخ الخضري ص١٠٩ ط ثانية، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص٢٥١ ط دار الكتب.
١٣٥