ومن الأمثلة التي يمكن أن نضربها هنا للتعليق بقرينة الأداة ما يمكن أن يستفاد مثلًا من واو المعية من التفريق بين المفعول به الذي تدلّ عليه أساسًا قرينه التعدية، وبين المفعول معه وهو تدل عليه أساسًا قرينتان: إحداهما المعية والأخرى الواو. لاحظ مثلًا الفرق بين الجملتين الآتيتين:
فهمت الشرح في مقابل فهمت والشرح.
وكذلك غنيت زيدًا أغنية. في مقابل غنيت وزيدًا أغنية.
فلا الفتحة بمفرها أغنت فتيلًا في تمييز المعنيين، ولا هي والمرتبة معًا لاتحادهما في البابين، وإنما يكون التفريق بينهما بأمرين:
أ- القيمة الخلافية الناتجة من مقابلة التعدية بالمعية.
ب- القيمة الخلافية الناتجة من مقابلة وجود الواو وعدمه.
ولما كانت الواو هي مطية المعية هنا فلا يفهم معنى المعية بغير الواو، اجتمع في الواو أمر التفريق بين المعنيين فصارت هي القرينة الوحيدة الدالة على المفعول معه، وأصبح عدمها قرينة المفعول به، ومثل ذلك ما تفيده أداة الاستثناء من فرق بين البدل والمستثنى في نحو المقابلة الآتية:
حييت القوم زيدًا في مقابل حييت القوم إلّا زيدًا.
والنفي والقصر في: ما قام زيد في مقابل ما قام إلّا زيد.
وممن اعترف بقيمة الأداة اعترافًا ضمنيًّا ابن مالك حيث يقول في أدوات الشرط:
٢٢٥