وقالوا: وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، فلا اختلاف في أن بيعه لا يجوز، وأن ثمنه لا يحل، روي عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- أنه قال: «ثمن الكلب حرام» (٣).
وقالوا: إن تحقيق مصالح العباد، ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم، يقتضي القول بجواز بيع الكلب؛ للحراسة، والزرع، والماشية، ونحو ذلك،
(١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤).
(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٣/ ١٤٦).
(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٣/ ١٤٦).
٦٤