تراث
افتح التطبيق الكامل
رسالة في حكم ثمن الكلاب - أحمد بن عوض (معاصر)

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الكلب للصيد، وشبهه مما جوز له اتخاذه له، وكذلك الزبل إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون ثمن، ولا حاجة لأحد إلى بيع ذلك؛ لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه" (١).
وقول ابن القاسم، قريب من قول ابن حزم، والله أعلم.
(١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
٥٩
→ السابقة
من ٨٩
التالية ←
  1. تقديم ٣
  2. مقدمة المؤلف ٥
  3. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. ٧
  4. ثالثا: الحنابلة ٢٢
  5. رابعا: الظاهرية ٢٣
  6. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا. ٢٩
  7. وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين ٤١
  8. واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه ٤٢
  9. أقوال أهل العلم بالتفصيل ٥٢
  10. القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها. ٥٨
  11. القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها. ٦٠
  12. أقوال أهل العلم بالتفصيل ٦٦
  13. القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم. ٦٨
  14. مباحث متفرعة عما سبق ٧٠

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل
نقاية

تراث من مشاريع نقاية