أخرجه البزار (١٤٥٠ - كشف الأستار) .
فهذه الشواهد؛ قاصرة عن المشهود له، فإنها وإن اشتركت معه في قُبح هذا الفعل، وذم من يفعله، إلا أنها ليس فيها ما فيه من أن الذي يفعل ذلك الفعل يكون «من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة».
فعدم وجود شاهد لهذه الزيادة، مما يدل على نكارتها؛ لتفرد عمر ابن حمزة بها - على ضعفه ـ، وعدم موافقة أحد من الثقات له عليها، وأصحاب سالم - شيخه في هذا الحديث - الثقات كثيرون، ولا يحفظه إلا من هو دونهم بكثير، حتى هذا الذي تفرد به، ليس له في سنة رسول الله - ﷺ - ما يوافقه في معناه،
وما جاء في السنة ليس فيه هذا القدر الذي تفرد به، مما يدل على نكارته فعالًا، وعلى صحة إنكار الإمام الذهبي لحديثه ذلك.
وبالله التوفيق (١)
(١) أمثلة هذا الفصل كثيرة جدًا، وهو من الواضح بحيث لا يحتاج إلى كثير تمثيل، وإن كان الإخلال به يقع كثيرًا من قبل بعض الباحثين، وانظر «ردع الجاني» (ص ١٧٦ - ١٨٤) .
٣٩٤