الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات — الصفحة ٣٠١

ترجمته على قوله: «روى عنه الحاكم، واتهمه».
يعني: في هذا الحديث، ومعلوم أن تخطئة الحاكم له لا تفيد التهمة الاصطلاحية، وإن كان هو يوهمه في رفع الحديث.
ولذا؛ قال الحافظ بن حجر في «اللسان» (١):
«الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول ابن عمر، غير مرفوع».
على أن شيخ الحاكم لم يتفرد برفع هذا:
فقد رفعه أيضًا: على بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى، به.
أخرجه: الدارقطني (٣/‏٤٣) والبيهقي.
وقال الدارقطني: «لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب: عن ابن عمر، عن عمر - موقوفًا».
وقال في العلل: (٢) «حدث به علي بن سهل بن المغيرة - وكان ثقة - عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، ووهم فيه؛ وإنما هو: عن ابن عمر، عن عمر» - يعني موقوفًا.
(١) «اللسان» (١/‏٣٧٥) .
(٢) «العلل» (٢/‏٥٨) .
٣٠٧