«رواه الحاكم في» المستدرك «، ظنًا منه أن حميدًا الأعرج هو: حميد ابن قيس المكي الثقة؛ وهو وهم منه».
والعجب! أن الحاكم قد فرق بينهما، وصرح بأن صاحب هذا الحديث هو «ابن علي» الضعيف، وليس «ابن قيس» الثقة.
فقد رواه في «المستدرك» أيضًا (١/٢٨) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، به.
ثم قال: «حميد هذا، ليس بابي قيس الأعرج؛ قال البخاري في» التاريخ «حميد بن علي الأعرج الكوفي، منكر الحديث ...» (٢) .
مثال آخر:
روى: الحاكم في «المستدرك» (١/٣٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا أبو بردة بريد بن عبد الله، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غُسل
رسول الله - ﷺ -، فإذا هم يمنادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله - ﷺ - قميصه.
هكذا؛ وقع في هذه الرواية نسب «أبي بردة» هذا، بأنه: «بريد بن عبد الله»، وهو خطأ؛ إما من الحاكم أو من أحد ممن فوقه، وإنما
(١) في «اللسان» (٤/١١٣) .
(٢) وانظر «البحر الزخار» للبزار (٢٠٣١) .
(٢) وانظر «البحر الزخار» للبزار (٢٠٣١) .
١٦٠