ووثقه العجلي، وقال ابن عدي: «ليس بحديثه بأس».
الثاني: أن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، مجهول الحال، وكذا أبوه (١) .
الثالث: أن زيادة «أو إناء فيه شيء من ذلك»، زيادة منكرة في هذا الحديث، وقد صرح بذلك، الإمام الذهبي، حيث أدخل الحديث في ترجمة يحيى الجاري من «الميزان»، ثم قال:
«هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور».
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بضعف هذه الزيادة، فقال (٢): «إسناده ضعيف».
وإنما هذه الزيادة تصح عن ابن عمر، من فعله هو، وقد بين ذلك الحافظ البيهقي في «السنن الكبرى: و»الخلافيات«. وأشار إليه الحاكم في» معرفة علوم الحديث «(٣) .
(١)» فتح الباري «لابن حجر (١٠١٠١)، و»الجوهر النقي «(١/٢٩) .
(٢)» مجموع الفتاوى «(٢١/٨٥) .
(٣)» الكبرى «(١/٢٩)، و»الخلافيات «(١/٢٧٤-٢٧٨) و»المعرفة «(ص ١٣١) .
هذا؛ وقد استفدت كثيرًا من مادة هذا الحديث، مما علقه أخونا مشهور حسن على» الخلافيات " فجزاه الله خيرًا.
(٢)» مجموع الفتاوى «(٢١/٨٥) .
(٣)» الكبرى «(١/٢٩)، و»الخلافيات «(١/٢٧٤-٢٧٨) و»المعرفة «(ص ١٣١) .
هذا؛ وقد استفدت كثيرًا من مادة هذا الحديث، مما علقه أخونا مشهور حسن على» الخلافيات " فجزاه الله خيرًا.
١٤٩