٥- إن الذي يكون ممتنعًا لذاته، وجب أن يكون ممتنعًا أبدًا والذي يكون ممكنًا لذاته، وجب أن يكون ممكنًا أبدا. ولو جاز التغير على هذه المعاني، فحينئذ لا يبقي للعقل أمان في الحكم بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات فلعل الجمع بين الضدين وإن كان ممتنعًا، فسيجيء وقت يصير فيه واجبًا لعينه، ولعل كون الأربعة زوجًا، وإن كان واجبًا لذاته، فسيجيء وقت يصير فيه ممتنعًا لعينه. وبالجملة: فالعقل إنما يمكنه تركيب المقدمات بناء على أن ما يكون ممتنعًا لعينه، وجب أن يكون كذلك أبدًا، وما كان واجبًا لعينه، وجب أن يكون كذلك أبدًا فإن أدخلنا الطعن والتكذيب في هذه المقدمة، فحينئذ لا يبقى عند العقل مقدمة يمكنه الجزم بها، وذلك [دخول في السفسطة] .
وطرد الجهم قاعدته في المستقبل أيضًا وقال بامتناع الحوادث فيها، وأما العلاف
٩١