وإن قلتم: «إن التسلسل في الآثار جائز» - وهو قولكم - بطل استدلالكم بهذه الحجة على قدم شيء من العالم؛ فإنها لا تدل على قدم شيء بعينه من العالم، وإنما تدل على وجوب دوام كون الرب فاعلًا.
فيقال لكم حينئذ: لم لا يجوز أن تكون الأفلاك، أو كل ما يقدر موجودًا في العالم، أو كل ما يحدثه الله: موقوفًا على حادث بعد حادث، ويكون مجموع العالم الموجود الآن كالشخص الواحد من الأشخاص الحادثة؟
فتبين أن احتجاجكم على مطلوبكم باطل، سواء كان تسلسل الحوادث جائزًا أو لم يكن بل إذا لم يكن جائزًا بطلت الحجة، وبطل المذهب المعروف عندكم، وهو أن حركات الأفلاك أزلية، فإن هذا إنما يصح إذا كان تسلسل الحوادث جائزًا / فإذا كان تسلسلها ممتنعًا لزم أن يكون لحركة الفلك أول، وإن كان تسلسل الحوادث جائزًا، لم يكن في ذلك دلالة على قدم شيء من العالم، لجواز أن يكون حدوث الأفلاك موقوفًا على حوادث قبله، وهلم جرا.
٢٢٦