ثم للناس هنا طريقان:
«منهم» من يقول: يجب تأخر كل مفعول له، وأن يبقى معطلًا عن الفعل ثم يفعل، كما يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل، من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج.
و«الثاني»: أن يقال: ما زال فاعلًا لشيء بعد شيء، فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية، فهو «الأول» القديم الأزلي ليس معه غيره، وانه ما زال يفعل شيئًا بعد شيء.
فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم «الفاعلية» كما أنها تبطل قول أهل الكلام المحدث فهي أيضًا تبطل قولكم؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية بالمعنى الذي ادعيتم، للزم أن لا يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم يجب أن يقارن علته الفاعلية في الزمان، وكل ما
(١) ... أي الفلاسفة.
٢٠٢