وأجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة في منهاج السنة (١/٤٢٦) بقوله (١):
لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة [حدوث النوع]، فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلًا عن الفعل والكلام، ثم حدث ذلك بلا سبب، كما لم يلزم [مثل] ذلك في المستقبل، فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فان، وليس النوع فانيًا كما قال تعالى: ﴿أكلها دائم وظلها﴾ [سورة الرعد: ٣٥] وقال ﴿إن هذا لرزقنا ما له من نفاد﴾ [سورة ص: ٥٤] فالدائم الذي لا ينفد - أي لا ينقضي - هو النوع، وإلا فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائم.
وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد إذا كان لمعنى موجود في الجملة [وصفت به الجملة، مثل وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدم، فإنه يستلزم وصف الجملة] بالوجود والإمكان والعدم، لأن طبيعة الجميع هي طبيعة كل واحد واحد، وليس المجموع إلا الآحاد الممكنة أو الموجودة أو المعدومة.
(١) ... وانظر درء التعارض (٩/١٣٧-١٥٨)
١٣٥