وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بأجوبة منها:
أولًا: أن حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي.
ثانيًا: أن النهي يرجح، لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى.
ثالثًا: إن حديث أبي أيوب قولٌ، وحديث ابن عمر فعلٌ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذرًا آخر.
(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (١٤٤)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (٥٩) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين (١٤٥) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين (١٤٥) .
٢١٣