الشرح
لأنه متى كان مناسبًا كان ذلك طريقًا آخر غير الطرد (٣)، ونحن نقصد أن (٤) نثبت طريقًا غير المناسبة (٥)، وكذلك لا يكون مستلزمًا للمناسب، إذ لو [كان مستلزمًا للمناسب] (٦) لكان هو: الشَّبَه، ونحن نقصد طريقًا غير الشبه، فمجرد (٧) الاقتران هو (٨) طريق مستقل على الخلاف.
حجة الجواز: أن (٩) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً (١٠) - عملًا بالأصل (١١)، فتعيَّن (١٢) هذا الوصف؛ نفيًا للتعبُّد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (١٣) المقْترِن يغلب على الظن عِليَّة (١٤) ذلك
المُقْترِن، والعمل بالراجح متعيِّن.
(١) ويُعرَّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. انظر: شرح الكوكب المنير (٤ / ١٩٥) . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلًا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحلّ النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكمَ حاصلًا مع الوصف في صورةٍ واحدة حصل ظن العلِّيَّة. المحصول ٥/٢١.
(٢) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص ٦٤٩، التبصرة ص ٣٦٠، البرهان ٢ / ٥١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٣٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٣٠٣، ميزان الأصول
٢ / ٨٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٤٧.
(٣) وهو المناسبة.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: «المناسب» .
(٦) ما بين المعقوفين في ق: «استلزمه» .
(٧) في س: «لمجرد» والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) ساقطة من س، ن.
(١١) ساقطة من س.
(١٢) في ق: «فيتعين» .
(١٣) في س، ن: «غير» .
(١٤) في س: «غلبة» وهو تصحيف.
(٢) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص ٦٤٩، التبصرة ص ٣٦٠، البرهان ٢ / ٥١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٣٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٣٠٣، ميزان الأصول
٢ / ٨٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٤٧.
(٣) وهو المناسبة.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: «المناسب» .
(٦) ما بين المعقوفين في ق: «استلزمه» .
(٧) في س: «لمجرد» والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) ساقطة من س، ن.
(١١) ساقطة من س.
(١٢) في ق: «فيتعين» .
(١٣) في س، ن: «غير» .
(١٤) في س: «غلبة» وهو تصحيف.
٢ / ٣٤٧