جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

ص: وثالثها: أن يكتب (١) إلى غيره سماعه (٢)، فللمكتوب إليه [أن يعمل
بكتابه] (٣) إذا تحقّقه أو ظنه (٤)، ولا يقول: سمعتُ ولا حدثني (٥)، ويقول: أخبرني (٦) .
الشرح
قد تقدَّم أن (٧) الاعتماد على الخط والكتابة جوَّزه في الرواية كثيرٌ ممن منعه في الشهادة، وتقدَّم الفرق بينهما، وتوجيهُ الخلاف في ذلك (٨)، وكونُ المكتوب إليه يقول: «أخبرني» معناه: أعلمني، والإعلام والإخبار يصدق لغةً (٩) بالرسائل (١٠)، وفي التحقيق
(١) أي: أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه.
(٢) في ق: «بسماعه»، وفي ن: «سماعًا» .
(٣) ما بين المعقوفين في ق هكذا «العمل بكتابته» .
(٤) هذه هي المرتبة الخامسة عند المحدثين، وتسمَّى: بالكتابة أو المكاتبة، وهي: أن يكتب الشيخ للطالب الذي يريد الرواية عنه شيئًا من مروياته (مسموعاته)، أو يأذن لغيره أن يكتب عنه للطالب، سواء كان الطالب حاضرًا مجلس الشيخ أم غير حاضر. وهي نوعان، الأول: كتابة مقرونة بالإجازة، كأن يقول له في آخر الكتاب: «ارْوِ عنّي ما في الكتاب» أو يقول: «هذا سماعي وأجزتك أن ترويه عني» . وحكمه: جواز الرواية بها اتفاقًا. الثاني: كتابة مجردة عن الإجازة، وحكمه: منع قوم الرواية بها، والأكثرون على جواز الاحتجاج بها. انظر: الإحكام للآمدي ٢/‏١٠١، نهاية الوصول للهندي ٧/‏٣٠١١، رفع النقاب القسم ٢/‏٧٢٩، شرح الكوكب المنير ٢/‏٥٠٩، تيسير التحرير ٣/‏٩٢، المُحدِّث الفاصل للرامهرمزي ص ٤٤١، ٤٥٢، الكفاية في علم الرواية ص٣٣٦، الإلماع للقاضي عياض ص٨٣، تدريب الراوي ١/‏٤٨٠.
(٥) لأن الكتابة ليست مما يُسمع، ولا هي من الحديث. انظر: رفع النقاب القسم ٢/‏٧٣٠.
(٦) نُقل عن الليث بن سعد وغيره جواز إطلاق: حدثنا وأخبرنا. وجوّز آخرون: أخبرنا دون حدثنا. وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ٢/‏٢٠٩ «والمختار الصحيح اللائق بمذهب أهل التحرّي والنزاهة أن يقيد - عند الرواية - ذلك فيقول: أخبرنا كتابةً، أو كتب إليّ، أو نحو ذلك تحرزًا من اللبس والإيهام» وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/‏٣٢٢، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٧٣.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) انظر ص ٢٥١ وما بعدها.
(٩) ساقطة من ن.
(١٠) قال ابن فارس: «الخاء، والباء، والراء، أصلان، فالأول: العلم ...» معجم المقاييس في اللغة، مادة «خبر» وجاء في لسان العرب «قولهم: لأخْبُرَنَّ خُبْرَك، أي: لأعْلَمَنَّ عِلْمك» انظر مادة «خبر». وانظر الفرق بين الإخبار والإعلام في كتاب: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص١٠٤.
٢ ‏/ ٢٧٨