ومنهم من يقول: السنة ما فعله عليه السلام وواظب عليه (٢) .
ص: وسادسها: أن يقول عن النبي عليه السلام، فقيل: يُحمل على سماعه هو، وقيل: لا.
الشرح
يحتمل أن يكون المراد رَوَى عن النبي، فلا يلزم أن يكون هو سامعًا، أو يكون المراد أخذْتُ (٣) عن النبي ﷺ أو نقلتُ [عن النبي ﷺ] (٤) فيكون هو السامع (٥)، فاللفظة (٦) محتملة (٧)، فمنهم من غلَّب ظاهر حال (٨) الصحابي، [وأن الغالب عليه أن يكون] (٩) هو
(١) في حكم الاختتان ثلاثة آراء، الأول: أنه واجب في حق الرجال والنساء وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. الثاني: أنه واجب في حق الرجال ومكرمة أو مستحب في حق النساء. وهو قول بعض الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. الثالث: أنه سنة في حق الرجال والنساء وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية. انظر: المجموع شرح المهذب ١/٣٤٩، طرح التثريب للعراقي
٢/٧٥، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/٦٣، المنتقى للباجي ٧/٢٣٢. معونة أولى النهي لابن النجار ١/٢٤٧، تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ١٠٠.
(٢) وكذلك تطلق السنة على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة وأهل البدعة. انظر: الفِصَل في الملل والنحل (٢/٢٧١)، الموافقات للشاطبي (٤/٢٩٠) - والسنة عند المحدثين: كل ما أُثر عن النبي ﷺ من قولٍ أو تقرير أو صفةٍ خَلْقية أو خُلُقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أم بعدها. انظر: توجيه النظر للجزائري ١/٣٧، السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي للسباعي ص٤٨، وقد توسَّع شيخنا د. شعبان محمد إسماعيل في تعريفات «السنة» في كتابه: دراسات حول القرآن والسنة ص (٨٠ - ٩٥) فطالعه ثمة.
(٣) في س: «أُحدِّث» وهو سائغ أيضًا.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س، ق.
(٥) قال المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٧/٣٠٠٩) «إن هذه الصيغة تحتمل في العامل في المجرور أمرين، أحدهما: تقريره روايته عن النبي ﷺ مشافهةً. وثانيهما: نُقل لي عن النبي ﷺ. والأول ظاهر حال الصحابي؛ لأن النفوس مجبولة على طلب علو السند، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، والصحابي متمكّن من سؤاله، فلا يتركه تحصيلًا لزيادة الظن أو اليقين» .
(٦) في ق: «فاللفظ» .
(٧) في ق: «محتمل»، وفي ن: «مجملة محتملة» .
(٨) ساقطة من س، ن.
(٩) ما بين المعقوفين في ق: «من أنّه» .
٢/٧٥، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/٦٣، المنتقى للباجي ٧/٢٣٢. معونة أولى النهي لابن النجار ١/٢٤٧، تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ١٠٠.
(٢) وكذلك تطلق السنة على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة وأهل البدعة. انظر: الفِصَل في الملل والنحل (٢/٢٧١)، الموافقات للشاطبي (٤/٢٩٠) - والسنة عند المحدثين: كل ما أُثر عن النبي ﷺ من قولٍ أو تقرير أو صفةٍ خَلْقية أو خُلُقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أم بعدها. انظر: توجيه النظر للجزائري ١/٣٧، السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي للسباعي ص٤٨، وقد توسَّع شيخنا د. شعبان محمد إسماعيل في تعريفات «السنة» في كتابه: دراسات حول القرآن والسنة ص (٨٠ - ٩٥) فطالعه ثمة.
(٣) في س: «أُحدِّث» وهو سائغ أيضًا.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من س، ق.
(٥) قال المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٧/٣٠٠٩) «إن هذه الصيغة تحتمل في العامل في المجرور أمرين، أحدهما: تقريره روايته عن النبي ﷺ مشافهةً. وثانيهما: نُقل لي عن النبي ﷺ. والأول ظاهر حال الصحابي؛ لأن النفوس مجبولة على طلب علو السند، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، والصحابي متمكّن من سؤاله، فلا يتركه تحصيلًا لزيادة الظن أو اليقين» .
(٦) في ق: «فاللفظ» .
(٧) في ق: «محتمل»، وفي ن: «مجملة محتملة» .
(٨) ساقطة من س، ن.
(٩) ما بين المعقوفين في ق: «من أنّه» .
٢ / ٢٧٤