حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (٢) النبي ﷺ وغيره، فلا نثبت شرعًا بالشك*.
وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي ﷺ كما تقدَّم تقريره.
ص: ورابعها: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهِيْنا عن كذا (٣)، فعندنا (٤) وعند الشافعي (٥) يحمل على أمره ونهيه (٦) ﷺ، خلافًا للكرخي (٧) .
وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته عليه السلام* خلافًا لقوم (٨) .
(١) مراده - والله أعلم - لا يبقى احتمال في أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي ﷺ أو غيره، لكن يبقى الاحتمالان السابقان اللذان ذكرهما المصنف قريبًا، وهما: دخول الوسائط أو حصول خللٍ في فهم صيغة الأمر والنهي.
(٢) في ن: «احتمال» وهو تحريف.
(٣) بصيغة البناء للمجهول أو على ما لم يسمَّ فاعله. وكذا إذا قال: رُخَّص لنا، وأبيح لنا، وحُرِّم علينا.
(٤) انظر: إحكام الفصول ص٣٨٦، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٠٥، التوضيح لحلولو ص٣٢١، نشر البنود ٢/٦٤.
(٥) انظر: الوصول لابن برهان، ٢/١٩٨، المحصول للرازي ٤/٤٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/١٧٨، الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٠.
هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٧٧ وهو مذهب عامة الأحناف، قال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص (٦٥٩) «قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجةً ...» وانظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص١٥١، تيسير التحرير ٣/١٦٩، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٠٨.
(٦) أثبتتْ من النسختين ز، م، وقد خلت منها سائر النسخ.
(٧) وكذا السرخسي والصيرفي وداود وابن حزم، وحجتهم: أن قول الصحابي «أمرنا» يتطرق إليه ثلاثة احتمالات: الواسطة، اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمرًا، كون الآمر غير النبي ﷺ من العلماء أو الأمراء. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٢٠٨، التبصرة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١ / ٣٨٠، المنخول ص ٢٧٩، بذل النظر ص ٤٧٨، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٩٩، التقرير والتحبير ٢ / ٣٥١، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٦٣، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا د. حسين الجبوري ص ٧٨.
(٨) الخلاف في هذه المسألة كسابقتها، ولهذا من الأصوليين من دمجهما في مرتبةٍ واحدةٍ. انظر: المراجع السابقة المذكورة في هامش (٤)، (٥) من هذه الصفحة.
(٢) في ن: «احتمال» وهو تحريف.
(٣) بصيغة البناء للمجهول أو على ما لم يسمَّ فاعله. وكذا إذا قال: رُخَّص لنا، وأبيح لنا، وحُرِّم علينا.
(٤) انظر: إحكام الفصول ص٣٨٦، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٠٥، التوضيح لحلولو ص٣٢١، نشر البنود ٢/٦٤.
(٥) انظر: الوصول لابن برهان، ٢/١٩٨، المحصول للرازي ٤/٤٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/١٧٨، الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٠.
هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٧٧ وهو مذهب عامة الأحناف، قال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص (٦٥٩) «قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجةً ...» وانظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص١٥١، تيسير التحرير ٣/١٦٩، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٠٨.
(٦) أثبتتْ من النسختين ز، م، وقد خلت منها سائر النسخ.
(٧) وكذا السرخسي والصيرفي وداود وابن حزم، وحجتهم: أن قول الصحابي «أمرنا» يتطرق إليه ثلاثة احتمالات: الواسطة، اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمرًا، كون الآمر غير النبي ﷺ من العلماء أو الأمراء. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٢٠٨، التبصرة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١ / ٣٨٠، المنخول ص ٢٧٩، بذل النظر ص ٤٧٨، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٩٩، التقرير والتحبير ٢ / ٣٥١، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٦٣، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا د. حسين الجبوري ص ٧٨.
(٨) الخلاف في هذه المسألة كسابقتها، ولهذا من الأصوليين من دمجهما في مرتبةٍ واحدةٍ. انظر: المراجع السابقة المذكورة في هامش (٤)، (٥) من هذه الصفحة.
٢ / ٢٧٢