جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» (١): اُخْتُلف في انعقاد الإجماع في العقليات، فقيل: لا يُعْلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية (٢) يجب تقديمها على السمعيات التي هي أصل الإجماع.
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله (٣): «العقليات قسمان: ما يُخِلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع (٤)، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز (٥) العفو عن الكبائر، والتعبد بخبر الواحد، والقياس ونحو ذلك» . (٦) وقال أبو الحسين في «المعتمد» (٧): «لا يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا ويخبرون (٨) عن (٩) الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون (١٠) على ترك القول [وترك] (١١) الفعل فيدل (١٢) على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوبًا إليه، لأن تركه غير محظور» . فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول (١٣) وهو قول الإمام فخر الدين في «المحصول» (١٤) .
(١) لم اهتد إلى توثيق هذا النقل في سائر كتب الأصول.
(٢) في س: «العلقلية» وهو تحريف.
(٣) انظر قوله هذا في البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٩٢.
(٤) انظر بحث هذه المسألة في الفصل الخامس ص (١٨٢) .
(٥) ساقطة من ق.
(٦) هذا شرح المصنف على قوله في المتن: «ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد» .
(٧) انظر: المعتمد ٢ / ٢٣ بمعناه.
(٨) في ن: «ويخبروا» ولا وجه له لعدم الجازم أو الناصب، ولكن من النحاة من أجاز نصب الفعل على تقدير «أن» المحذوفة، وذكروا شواهد على ذلك. ونقل السيوطي عن أبي حيان: أن الصحيح قصره على السماع، فلا ينبغي أن يُجعل ذلك قانونًا كُليًا يقاس عليه. انظر: همع الهوامع ٢ / ٣٢٣، وانظر: شرح المفصّل لابن يعيش ٧ / ٨، ٥٢.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) في ن: «يجمعوا» انظر: التعليق في الهامش قبل السابق، وفي ق: «وإن أجمعوا» بدلًا من قوله:
«وقد يجمعون» .
(١١) في ق: «أو» .
(١٢) في ق: «دل» .
(١٣) ساقطة من ن.
(١٤) وهو قوله: «ونعنى بالاتفاق: الاشتراك، إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد» . انظر: المحصول للرازي ٤ / ٢٠.
٢ ‏/ ١٢١