والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ (٣)، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] (٤)، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعًا لوجوبها، [ونحن نسلم أن
وجوبها] (٥) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (٦) .
(١) ساقطة من ن.
(٢) انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى ١ / ٢٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٩، بذل النظر للأسمندي ص ٣٦٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧.
(٣) في ق: «نسخ» .
(٤) ساقط من ن.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط في س.
(٦) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨.
(٢) انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى ١ / ٢٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٩، بذل النظر للأسمندي ص ٣٦٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧.
(٣) في ق: «نسخ» .
(٤) ساقط من ن.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط في س.
(٦) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨.
٢ / ١١٤