جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

اقتصر على الجلد واسْتَفْتى بعد ذلك، فقيل له: لابد من التغريب، فإنه لا يحتاج إلى إعادة الجلد مرةً أخرى، بخلاف المُصلِّي يحتاج إلى إعادة الجميع، ووجه الفرق على هذا المذهب: أن الأصل إذا لم يُجْزيءْ بعد الزيادة اشتدَّ التغيير فكان نسخًا، بخلاف القسم الآخر، التغيير فيه قليل.
وأما على أصلنا فهذه (١) الصور كلها ليست نسخًا، أما التغريب فلأنه رافع [لعدم وجوبه] (٢)، وعدم الوجوب حكم عقلي، [ورفع الحكم العقلي ليس] (٣) نسخًا. وتقييد الرقبة بالإيمان رافع (٤) لعدم لزوم تحصيل الإيمان فيها (٥)، وذلك حكم عقلي، وإباحة قطع الساق في الثانية (٦)
ليست نسخًا، لأنه رافع لعدم الإباحة وهو حكم عقلي فلا يكون نسخًا.
فإن قلتَ: الآدميُّ وأجزاؤه محرَّم مطلقًا، وهذا التحريم حكم شرعي فيكون نسخًا [لِمَا رُفِع] (٧) .
قلتُ: لنا هاهنا مقامان، أحدهما: أن ندَّعي أن الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأنه الأصل في أجزاء العالم كلها حتى وردت الشرائع،
(١) في س: «هذه» وهو خطأ؛ لعدم اقترانها بالفاء في جواب الشرط. انظر هامش (٢) ص (٧٩) .
(٢) في س: «للعدم» .
(٣) في ق: «ورفعه لا يكون» .
(٤) في ن: «رافعًا» ولست أعلم لانتصابها وجهًا.
(٥) انظر الخلاف في اشتراط الإيمان في الرقبة في: بدائع الصنائع للكاساني ٦ / ٣٩٦، رد المحتار ابن عابدين
٥ / ١٣٥، الذخيرة للقرافي ٤ / ٦٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤ / ١٧٥، الحاوي الكبير للماوردي ١٠ / ٤٦١، الروض المربع للبهوتي ص ٤١٧، المغني لابن قدامة ١٣ / ٥١٧.
(٦) تقطع يد السارق في المرة الأولى عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِق وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، وفي المرة الثالثة خلاف في القطع أو الحبس.

انظر الخلاف في المسألة: شرح فتح القدير لابن الهمام ٥ / ٣٨٢، الذخيرة ١٢ / ١٩٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٣ / ٣٢١، المغني لابن قدامة ١٢ / ٤٣٩، ٤٤٦.
(٧) في س: «لأنه ارتفع» وهو ساقط من ق.
٢ ‏/ ١١٠