وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (٦)، واحتجوا أيضًا بأن الركعتين كانتا مجزئتين
[والآن هما] (٧) غير مجزئتين، والإجْزَاء (٨) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخًا (٩) .
ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخًا (١٠) .
والجواب عن الأول: أنَّ معنى [قولنا: هما مجزئتان] (١١)، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (١٢)، إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخًا، بدليل أن العبادة إذا وجبت (١٣) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (١٤) العقلي] (١٥)، وليس ذلك نسخًا إجماعًا.
(١) في ق: «قلنا» .
(٢) في ن: «أوجب» .
(٣) في س: «الصلاة»، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا.
(٤) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصرًا هكذا «وذلك» .
(٥) في ق: «وهو غير نسخ»، وفي ن: «فهو نسخ» وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣.
(٧) في ق: «فصارتا» .
(٨) الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة «جزأ». واصطلاحًا: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٧.
(٩) هذا الدليل الأول للحنفية.
(١٠) هذا الدليل الثاني للحنفية.
(١١) في ق: «الإجزاء» .
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) في ز: «أوجبت» .
(١٤) في ز: «الحكم» .
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٢) في ن: «أوجب» .
(٣) في س: «الصلاة»، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا.
(٤) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصرًا هكذا «وذلك» .
(٥) في ق: «وهو غير نسخ»، وفي ن: «فهو نسخ» وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣.
(٧) في ق: «فصارتا» .
(٨) الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة «جزأ». واصطلاحًا: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٧.
(٩) هذا الدليل الأول للحنفية.
(١٠) هذا الدليل الثاني للحنفية.
(١١) في ق: «الإجزاء» .
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) في ز: «أوجبت» .
(١٤) في ز: «الحكم» .
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
٢ / ١٠٧