الظنِّ (٢) .
الشرح
[واستدلوا أيضًا بقوله تعالى] (٣): ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٤) الآية نُسِختْ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع* (٥) وهو خبر واحد (٦) .
وبقوله تعالى*: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٧) نُسِخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنْكَح المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خَالَتِها» (٨) الحديث.
(١) هنا زيادة «قطع» في س، ولا حاجة لها.
(٢) انظر هذا الدليل في: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي من ١٠١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٢، وانظر مناقشة هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٢٦، المستصفى ١ / ٢٤٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، منهج التحقيق والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) الآية ١٤٥ من الأنعام وتمامها: ﴿... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
(٥) ورد النهي من حديث أبي ثَعْلبة الخُشَنِي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع. رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) . ومن العلماء من عدَّه من الأحاديث المتواترة. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١٦١.
(٦) يرى ابن العربي وابن الجوزي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة بل السنة خصَّصتْ عمومها انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٢١٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٣٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ٢٤٩.
(٧) الآية ٢٤ من النساء، وقد سبقتها الآية ٢٣ التي فيها المحرَّمات من النساء.
(٨) الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «لا تُنْكَح المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها» رواه مسلم برقم (١٤٠٨) والرقم الخاص (٣٧)، ورواه البخاري بنحوه برقم (٥١٠٩) .
لكن يرى ابن الجوزي وابن العربي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة، وإنما السنة جاءت بالتخصيص. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٩، الناسخ والمنسوخ لابن العربي
٢ / ١٦٢ - ١٦٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٨٤.
(٢) انظر هذا الدليل في: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي من ١٠١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٢، وانظر مناقشة هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٢٦، المستصفى ١ / ٢٤٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، منهج التحقيق والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) الآية ١٤٥ من الأنعام وتمامها: ﴿... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
(٥) ورد النهي من حديث أبي ثَعْلبة الخُشَنِي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع. رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) . ومن العلماء من عدَّه من الأحاديث المتواترة. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١٦١.
(٦) يرى ابن العربي وابن الجوزي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة بل السنة خصَّصتْ عمومها انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٢١٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٣٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ٢٤٩.
(٧) الآية ٢٤ من النساء، وقد سبقتها الآية ٢٣ التي فيها المحرَّمات من النساء.
(٨) الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «لا تُنْكَح المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها» رواه مسلم برقم (١٤٠٨) والرقم الخاص (٣٧)، ورواه البخاري بنحوه برقم (٥١٠٩) .
لكن يرى ابن الجوزي وابن العربي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة، وإنما السنة جاءت بالتخصيص. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٩، الناسخ والمنسوخ لابن العربي
٢ / ١٦٢ - ١٦٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٨٤.
٢ / ٨٥