جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

(١) في س: «الأولى» .
(٢) في س: «تلك» بدون الباء.
(٣) في ن: «المدة» .
(٤) كانت القبلة الأولى لبيت المقدس، ثم نُسِخت إلى البيت الحرام في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ [البقرة: ١٤٤]، وسيأتي كلام عنها في الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ ص ٨٧.
(٥) في ن: «للفعل» .
(٦) في ن: «تلك» وهو تحريف يقلب المعنى.
(٧) انظر حجتهم في: المعتمد ١ / ٣٧٦، ويُردُّ عليهم بحصول المصلحة، كتوطين النفس على الفعل، والعزم على الامتثال، فإنه يثاب على ذلك كله. انظر الرد على حجج المعتزلة في: الإحكام لابن حزم
١ / ٥١٢، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٢، المحصول لابن العربي
ص ٥٩٠، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٤٥.
(٨) ما بين المعقوفين في ق هكذا: «وقد نقل الأصوليون هاتين المسألتين» .
(٩) تعقب الزركشي المصنف وحكى تصريح أبي إسحاق المروزي (ت ٣٤٠ هـ) بجواز النسخ في هذه المسألة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٣٢.
(١٠) حكى الزركشي قول العَبْدَري في شرح المستصفى: أن النسخ في هذه المسألة متفق على جوازه عند الأشعرية والمعتزلة، ثم قال: «وفي هذا رَدٌّ على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا» البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٢٩. وفي كتاب: المعتمد (١ / ٣٧٩) إشارة إلى عدم امتناعهم من النسخ في هذه الحالة في تأويله لمثال الذبيح. وانظر كذلك موضعًا آخر منه (١ / ٣٨١) .
(١١) في ق: «لا يُحصِّل مصلحةً» .