وأما من أنكر النسخ من المسلمين فهو مُعْترفٌ بنسخ تحريم الشحوم (٤)، وتحريم السبت (٥) وغير ذلك من الأحكام، غير أنه يفسر النسخ في هذه الصور (٦) بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها (٧)، فلا خلاف في المعنى (٨) .
(١) ساقط من ن.
(٢) انظرها في: نفائس الأصول في شرح المحصول ٦ / ٢٤٣٠ - ٢٤٣٢. وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي.
(٣) انظرها فيه ص ٩٠ - ٩٢. وقد تقدَّم التعريف به في القسم الدراسي.
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] . وانظر أيضًا: سفر اللاويين، الإصحاح: ٧ الفقرات: ٢٢ - ٢٥.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ١٥٤]، وانظر أيضًا: سفر الخروج، الإصحاح: ٢٠ الفقرة: ١٠.
(٦) في ق: «الصورة» وهي في الحقيقة عدة صور كما مرَّ.
(٧) في ن: «نهايتها» .
(٨) هذا هو وجه التأويل الذي ذكره المصنف في المتن ص (٥٠) في قوله: «وبعض المسلمين مؤولًا لما وقع من ذلك بالتخصيص» أي التخصيص بالغاية. قال ابن السبكي في «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (٤ / ٤٧): «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيًا في علم الله تعالى كما هو مغيًا باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول: وأتموا الصيام إلى الليل، وأن يقول: صوموا، مطلقًا، وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل. والجماعة يجعلون الأول تخصيصًا والثاني نسخًا ...» فالنسخ تخصيص في الأزمان كتخصيص الأشخاص. وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٨٩.
قال الشيخ الزُّرْقاني: «إن أبا مسلم على فرض أن خلافه مع الجمهور لفظي لا يعدو حدود التسمية، نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأيٍ قائمٍ على تحاشي لفظٍ اختاره جَلَّتْ حكمته ودافع عن معناه بمثل قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] . وهل بعد اختيار الله اختيار؟! وهل بعد تعبير القرآن تعبير؟!» . مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٢ / ١٦٢. ثم إن هناك فروقًا كبيرة بين النسخ والتخصيص.
والذي يظهر لي أن الخلاف مع أبي مسلم خلاف معنوي لمخالفته نصَّ الكتاب وإجماعَ الأمة، يدل على ذلك تعسفه الشديد في تأويل الآيات الدالة على وقوع النسخ كما تعسَّف في تأويل الآيات الناسخة والمنسوخة بما لا يقبله العقل ولا يتفق مع النقل. وما اعتذار العلماء له وأنه يُسمِّي النسخ تخصيصًا إلا خشية الإثم من مخالفة الإجماع، إذ كيف لمسلمٍ - فضلًا عن عالمٍ - أن يجحد وقوعه في القرآن مع قيام الحجج القاطعة على وقوعه؟! فلا مانع من تخطئته مع كونه متأولًا باجتهاده. انظر: حاشية رقم (٥) للدكتور: سليمان اللاحم محقِّق كتاب: الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ / ٤٠٠.
(٢) انظرها في: نفائس الأصول في شرح المحصول ٦ / ٢٤٣٠ - ٢٤٣٢. وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي.
(٣) انظرها فيه ص ٩٠ - ٩٢. وقد تقدَّم التعريف به في القسم الدراسي.
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] . وانظر أيضًا: سفر اللاويين، الإصحاح: ٧ الفقرات: ٢٢ - ٢٥.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ١٥٤]، وانظر أيضًا: سفر الخروج، الإصحاح: ٢٠ الفقرة: ١٠.
(٦) في ق: «الصورة» وهي في الحقيقة عدة صور كما مرَّ.
(٧) في ن: «نهايتها» .
(٨) هذا هو وجه التأويل الذي ذكره المصنف في المتن ص (٥٠) في قوله: «وبعض المسلمين مؤولًا لما وقع من ذلك بالتخصيص» أي التخصيص بالغاية. قال ابن السبكي في «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (٤ / ٤٧): «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيًا في علم الله تعالى كما هو مغيًا باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول: وأتموا الصيام إلى الليل، وأن يقول: صوموا، مطلقًا، وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل. والجماعة يجعلون الأول تخصيصًا والثاني نسخًا ...» فالنسخ تخصيص في الأزمان كتخصيص الأشخاص. وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٨٩.
قال الشيخ الزُّرْقاني: «إن أبا مسلم على فرض أن خلافه مع الجمهور لفظي لا يعدو حدود التسمية، نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأيٍ قائمٍ على تحاشي لفظٍ اختاره جَلَّتْ حكمته ودافع عن معناه بمثل قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] . وهل بعد اختيار الله اختيار؟! وهل بعد تعبير القرآن تعبير؟!» . مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٢ / ١٦٢. ثم إن هناك فروقًا كبيرة بين النسخ والتخصيص.
والذي يظهر لي أن الخلاف مع أبي مسلم خلاف معنوي لمخالفته نصَّ الكتاب وإجماعَ الأمة، يدل على ذلك تعسفه الشديد في تأويل الآيات الدالة على وقوع النسخ كما تعسَّف في تأويل الآيات الناسخة والمنسوخة بما لا يقبله العقل ولا يتفق مع النقل. وما اعتذار العلماء له وأنه يُسمِّي النسخ تخصيصًا إلا خشية الإثم من مخالفة الإجماع، إذ كيف لمسلمٍ - فضلًا عن عالمٍ - أن يجحد وقوعه في القرآن مع قيام الحجج القاطعة على وقوعه؟! فلا مانع من تخطئته مع كونه متأولًا باجتهاده. انظر: حاشية رقم (٥) للدكتور: سليمان اللاحم محقِّق كتاب: الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ / ٤٠٠.
٢ / ٦٠