جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (ص ١ ‏/ ٢٠٨)

ب - وفي الفصل الخامس: فيما يعرف به النسخ قال «أي في بيان الطريق الذي يعرف به النسخ، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي. . .» (١) .
جـ - وفي الفصل الثالث: في ترجيح الأخبار قال «اعلم أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل، وقد عقد المؤلف لكل واحدٍ من هذه الثلاثة فصلًا يخصُّه. . . والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في إسنادهما، وإما في متنها. ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته، ومعنى متنها: أي لفظ الحديث نفسه» (٢) .
(٢) في التبويب والترتيب سار الشوشاوي على طريقة القرافي، وهذا يحتِّمهُ كونه شرحًا للكتاب. ومع ذلك، كان الشوشاوي ينتقد القرافي ويعترض عليه في الترتيب، ويقترح تقديمًا أو تأخيرًا أو دمجًا ونحو ذلك: مثل:
أ - استنكر الشوشاوي على المصنف لما لم يُلحق مسائل الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ لمسائل الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ (٣) .
ب - تعرض القرافي في الفصل الثامن من باب الخبر للشروط المختلف فيها، هل تعتبر في الرواية أم لا؟ مع أن الفصل الذي سبقه كان بعنوان «في عدده»، وهو ينبغي دخوله ضمن الشروط المختلف فيها، فكان الأولى دمجها تحت فصلٍ واحد (٤) .
(٣) تبدو عند الشوشاوي عناية بمراعاة ما جاء في نسخ كتاب القرافي واختلافها، مثل:
أ - قوله «وفي بعض النسخ: وبكونه جزءًا لسبب الوجوب كالنذر، من غير ألف قبل الهمزة» (٥) .
ب - قوله «وفي بعض النسخ: والغزالي من الشافعية» (٦) .

(١) رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٥.
(٢) انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٩٨٠. وانظر أمثلة أخرى في القسم ٢ / ٣١٣، ٥٨٢، ٨٤٠، ١٠٢٠.
(٣) انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٥.
(٤) انظر: رفع النقاب ٢ / ٦٨٩.
(٥) رفع النقاب القسم ٢ / ٣٣٤.
(٦) رفع النقاب القسم ٢ / ٣٦٥.

١ ‏/ ٢٠٨