١٣) تبع حلولو في شرحه نفس ترتيب وتبويب القرافي، لكنه كان يُدمج عددًا من المسائل في موطن واحدٍ، مثل:
أ - قوله: «فيه مسائل: إجماع أهل الكوفة، الثانية: إجماع أهل البيت، الثالثة: إجماع الخلفاء الأربعة» (١) .
ب - قوله: «فهاهنا مسائل، أحدها: إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث. . .» ثم ضمَّ إليها مسألة: إذا أجمعوا على عدم التفضيل بين مسألتين، ومسألة إذا تأوَّل أهل عصر تأويلًا أو استدلوا بدليل هل لمن بعدهم أن يستدلوا بغيره (٢) .
لكنه كان يستدرك على المصنف بعض ترتيبه للمسائل، مثل:
أ - قال عند مسألة التعليل بالمحلِّ «والمناسب في وَضْع التأليف ذكر القاصرة عقب المحلِّ أو قبله، لكن المصنف أخَّر الكلام على القاصرة، فلنتابعه» (٣) .
ب - قال عن الفصل السادس في مستند الراوي من باب الخبر «الأولى في ذكر
هذا الفصل أن يذكره مع مسائل الفصل التاسع (في كيفية مراتب الرواية) لأنه الأليق به» (٤) .
(١٤) انفرد شرح حلولو بزيادات في مسائل لم يبحثها القرافي في شرحه، أو بشرح مسائل في المتن لم يتعرض القرافي لشرحها، من ذلك:
أ - تحدَّث عن عصمة الأنبياء، ووضَّح بأن عادة الأصوليين جارية بتقديم الكلام منها بين يدي مسألة الاحتجاج بفعل النبي - ﷺ - (٥) .
ب - لمَّا أغفل القرافي الكلام عن أركان القياس وشروطها عقد فصلًا مطوّلًا،
وقال: «فصل: اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس وشروط كل ركن،
(١) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨٥.
(٢) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٩ - ٢٨١.
(٣) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٥٨.
(٤) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١٥.
(٥) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٤٣.
(٢) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٩ - ٢٨١.
(٣) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٥٨.
(٤) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١٥.
(٥) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٤٣.
١ / ٢٠٥