[التصحيح والترجيح]
القطع، والصحيح قولهما".
قلت: خص في "الهداية" الخلاف بالنباش (١)، وعلى ما في "الكتاب" اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (ولا قطع على من سرق من حمّام)، يعني في الوقت الذي أذن للناس بالدخول فيه، وسواء كان للثياب حافظ أو لم يكن، ولهذا قال في "الينابيع": "يريد به إذا سرق منها نهارًا، أما إذا سرق منها ليلًا قطع"، قال شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمام: "لا قطع على السارق وإن كان ثمة حافظ، وهذا قول علمائنا"، قال في "الكافي": "وعليه الفتوى، وهو ظاهر المذهب"، وقال في "عيون المسائل" (٢): "رجل سرق من حمام، فإن كان صاحبه جالسًا عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة، وقال محمد: لا يقطع" واختار أبو الليث قول محمد، قال الصدر الشهيد: "ونحن أيضًا نختاره اتباعًا له"، وقال بعده: "وعليه الفتوى"، وقال في "الهداية" (٣): "وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ، هو الصحيح". قال في الشرح (٤): "احترز به عما في "العيون" عن أبي حنيفة".
قوله: (وإذا نَقَبَ اللصُّ البيتَ ودخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما)، قال جمال الإسلام: "وهذا قول أبي حنيفة خاصة، وقال من عداه: يقطع، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم.
(١) انظر "الهداية"٢/ ٤١١.
(٢) "عيون المسائل"، للفقيه أبي الليث السمرقندي ص ١٤٥.
(٣) ٢/ ٤١٣.
(٤) "فتح القدير" لابن الهمام ٥/ ٣٨٥ (دار الفكر).
(٢) "عيون المسائل"، للفقيه أبي الليث السمرقندي ص ١٤٥.
(٣) ٢/ ٤١٣.
(٤) "فتح القدير" لابن الهمام ٥/ ٣٨٥ (دار الفكر).
٤٠٧