[التصحيح والترجيح]
إلى رأي الفتويين (١) واجتهادهم.
قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيرِهِ فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم البينة، وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسَنَّاةُ النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه)، هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحو ذلك، فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق، قال الهِنْدُوَاني: "آخذُ بقوله في الغرس، وبقولهما في الطين"، واختار قوله المحبوبي والنسفي.
- مسألة: إذا اجتمعوا على كَرْيِ النهر (٢)، قال أبو حنيفة: البداية من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري وكان على من بقي، وقال أبو يوسف ومحمد: يكون الكري عليهم جميعًا من أول النهر إلى آخره بحصص الشرب والأراضي، قال القاضي (٣): "وبقول أبي حنيفة أخذوا في الفتوى".
(١) في نسختي (أ وب): "القنويين"، وفي (د): "المفتين"، وفي حاشيتها ذكر أن في نسخةٍ: "الفتويّة"، وفي (جـ): "الفيوين" كذا بدون تنقيط!.
(٢) كَرِيَ النهرَ: استحدث حَفْرَه. (انظر طلبة الطلبة ص ٣١٠، والقاموس المحيط ص ١٧١٢).
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٢١٧.
(٢) كَرِيَ النهرَ: استحدث حَفْرَه. (انظر طلبة الطلبة ص ٣١٠، والقاموس المحيط ص ١٧١٢).
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٢١٧.
٣١٢