[التصحيح والترجيح]
وحساب الوصايا وغيرها بأجر جائز، كذا عن نُصَيْر بن يحيى (١) "، قال أبو الليث: "وبه نأخذ"، وقال صدر الشريعة (٢): "ولم يصح للعبادات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن (٣)، ويُفتى اليوم بصحتها"، والله أعلم (٤).
قوله: (ولا تجوز إجارَة المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك، وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المُشاع جائزة)، قال الكرخي في "جامعه" (٥): "نص أبو حنيفة أنه إذا أخر بعض ملكه، أو أجر أحدُ الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسد سواء فيما يقسم وما لا يقسم". قلت: [و] صحّح في "الحقائق" أنه فاسد، وحكى عن بعض أنه باطل، وهو في نظم الخلاف (٦). وقال القاضي (٧): "إجارة المُشاع فيما يقسم وما لا يقسم فاسد في قول أبي حنيفة،
(١) نُصير بن يحيى، وقيل: نصر، تفقه على أبي سليمان الجُوزجاني عن محمد، روى عنه أبو غياث البَلْخي. توفي سنة ٢٦٧ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٥٤٦ رقم ١٧٤٥، الفوائد البهية ص ٣٦٣ رقم ٤٨٨).
(٢) انظر "النُّقاية" ٢/ ٤٣٤، ٤٣٦، (حكم الإجارة على العبادات).
(٣) في نسخة (د): "كالأذان والإقامة وتعليم القرآن أجرة".
(٤) وانظر - إن شئت - تعليلَ الكراهة عند المتقدمين والجواز عند المتأخرين في مسألة الاستئجار على العبادة في: "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٢٥ وفيه كلام حسن عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل.
(٥) قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: "من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب فلينظر في الجامع الصغير الذي ألّفناه، وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله"، ذكر قوله حاجي خليفة في "كشف الظنون" ١/ ٥٧٠.
(٦) في (جـ): "نظم الخلافيات"، وانظر ما مر ص ٢٥٠، ت ٥.
(٧) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٣١.
(٢) انظر "النُّقاية" ٢/ ٤٣٤، ٤٣٦، (حكم الإجارة على العبادات).
(٣) في نسخة (د): "كالأذان والإقامة وتعليم القرآن أجرة".
(٤) وانظر - إن شئت - تعليلَ الكراهة عند المتقدمين والجواز عند المتأخرين في مسألة الاستئجار على العبادة في: "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٢٥ وفيه كلام حسن عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل.
(٥) قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: "من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب فلينظر في الجامع الصغير الذي ألّفناه، وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله"، ذكر قوله حاجي خليفة في "كشف الظنون" ١/ ٥٧٠.
(٦) في (جـ): "نظم الخلافيات"، وانظر ما مر ص ٢٥٠، ت ٥.
(٧) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٣١.
٢٥٨