[التصحيح والترجيح]
عنده يضمن كلّ الثوب.
- ومنها: دفع إلى خياط كِرْباسًا فخاطه قميصًا يعني (١) قطعه، فَسُرقَ قالوا: يضمن.
- ومنها: دفع صَرْمًا إلى خفاف لِيَخْرِز له خفًّا، فَفَضَل شيء من الصَّرْم فسُرق، قالوا: يضمن".
قوله: (ومن استأجر رجلًا ليضرب له لَبِنًا سماه، استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة)، [قال في "الينابيع": "يريد بالإقامة النّصْب عند الجفاف، والتَّشْريج أن يركب بعضه على بعض (٢) بعد الجفاف"] (٣)، قال الإسبيجابي: "يريد به إذا كان المِلْبَن معلومًا؛ لأن العمل يتفاوت بتفاوت المِلبن"، وقال في "الينابيع": "وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجر، وإن كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يُسلمه منصوبًا عند أبي حنيفة، ومشرّجًا عندهما، وقد اعتمد قول الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي. وقال في "العون" (٤): "الفتوى على قولهما".
قلت: كأنه لاتحاد العرف فيراعى إن اتحد، والله أعلم.
قوله: (وإن قال: "إن خطتَّ هذا الثوب فارسيًا .. " الخ)، اعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي.
(١) كذا في الأصل ونسخة (د)، وفي (جـ) والفتاوى الخانية: "وبقي".
(٢) وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري: " (يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض".
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).
(٤) في (ب ود): "العيون"، وكذلك في "اللباب شرح الكتاب" ٢/ ٩٧، نقلًا عن "التصحيح".
(٢) وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري: " (يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض".
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).
(٤) في (ب ود): "العيون"، وكذلك في "اللباب شرح الكتاب" ٢/ ٩٧، نقلًا عن "التصحيح".
٢٥٦